قال رئيس الوزراء عمر الرزاز إن الحكومة اضطرت ان تأخذ القرار بشكل منفرد فقد التقيناهم وطلبناهم بمقترحات ضمن عشرة جولات من دون ان تطرح النقابة اي مقترح.
واضاف، في تصريحات صحفية الاحد انه سبق والتقى بنائب النقيب في منزله وطلب منه مقترحات ولكن لم يتم الاتفاق على اي شيء، مشيرا الى ان اصرار المعلمين على المطالبة بالخمسين في المئة.
واوضح أن هذه المطالبة لم تتعهد بها الحكومة، كما لم تتعهد بها اي من الحكومات السابقة لعدة اسباب فالوضع الاقتصادي لا يتيح ذلك، وهذا قيل من عام 2014.
وقال الرزاز: نعيد ونكرر ونصر ان التعبير عن الرأي حق مصون وبموجب القوانين وان يطالب الانسان بتحسين وضعه المعيشي حق ولكن ضمن الادوات القانونية وبما لا يؤثر على حقوق الاخرين.
واوضح ان من اجل مسؤوليته الدستورية واحتراما للقسم الذي اقسمه وزملائه دعا مجلس الوزراء وتم اتخاذ القرار بالعلاوات، وقال: لا ندعي ان هذه العلاوات تحقق الطموح ولكنها الممكنة.
واشار الى اعتقاده انه في حال فض الاضراب يمكن العودة الى الحوار حول كافة الامور والعثور على الحلول، لكن هذا يتطلب العودة الى الحوار ووقف الاضراب.
وقال: اليوم كما تعلمون انه تم ابلاغنا بصدور حكم قضائي مستعجل يقضي بوقف الاضراب لحين البت في القضية.
واضاف، في ضوء قرار المحكمة تم توجيه الفريق الوزاري لتطبيق قرار المحكمة احتراما لمبدأ سيادة القانون، مشيرا الى توقعه من الجميع ونحن في دولة القانون والمؤسسات ان يحترم تطبيق القانون.
واشار الى ان أي قضية خلافية نجلس فيها حول الطاولة ونحسمها ونتحاور حولها ونتفق ونختلف ولكن نفاذ القانون ليس رأيا علينا جميعا ان نلتزم به ونطبقه.
ونوه الى انه وجه العديد من الرسائل الى الاسرة التربوية التي يعتز بها، مؤكدا أن كرامة المعلم من كرامتنا واننا سنحاسب اي كائن في ممارساته.
وقال إن المجلس الوطني لحقوق الانسان يرصد ويتحقق من عدة قضايا، فالقانون فوق الجميع واي تجاوز لاي فرد تجاه اي فرد اخر سيتم التعامل معه بحزم.
واشار الى اننا نسير بخطى نحو تحسين الوضع المعيشي للمعلم والعمل على وضع منظومة للاداء وتحسين الاداء وتكريم المتميزين وتحسين اداء المعلمين.
واكد ان الحكومة بصدد بلورة منظومة متكاملة لرتب المعلمين.
ووجه رئيس الوزراء رسالة لأولياء الامور بارسال ابناءهم الى المدرسة. وقال: “حقكم علينا فكل يوم ضاع في السنة الدراسية نلتزم بتعويضه، وسيكون هناك تمديد للفصل الدراسي بين الفصلين وتمديد الفصل الدراسي الثاني، فهذا واجبنا وحق ابناءنا وسنفعل كل شيء حتى لا يضيع ايام اخرى من سنتهم الدراسية”.
واضاف، نحن نعول على أولياء الامور ارسال ابناءهم الى المدارس، كما نعول ايضا على مدراء المدارس والمعلمين والمعلمات انهم لا يستطيعوا ايقاف طالب يدخل لطلب العلم.
وقال: نعرف ان صميم المعلم وجوهره لن يسمح بذلك حتى لو طلب منه ذلك، مشيرا الى انه مع المعلم ولكن ليس مع الاضراب.
من جهته وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين أكد أن الطعن في قرار المحكمة الادارية لا يوقف تطبيق القرار الى حين صدور القرار النهائي بالدعوى.
